مالـكیت زمانی در حقـوق ایران

مالـكیت زمانی در حقـوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 72 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

رواج تایم شرینگ یا مالکیت زمانی در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه¬ ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته است تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند، اگر چه این شرکتها برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته¬اند، اما ب

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

شرح مختصر:

تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه میتوان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و میتوانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب میکنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده میشود. با توجه به گستردهتر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایههای اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.

هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری میدهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده میشود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر میدارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست میدهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب میآید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک میباشد، نه قسمتی از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که میتواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده میشود.

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟

مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمیانجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دورهای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهرهوری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، میتوان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، میخواهد تا آنجا که میتواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را میخرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینهای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق میدهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راههاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر میرسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیدههای نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقهای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.

راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران

گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی

گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی

گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران

مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها

گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین

بند اول: عقد بیع

فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن

فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع